أبوظبي
أصدرت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الإمارة، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي للإمارة وتضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التحديثات على بنودها لتصبح أكثر شمولية ومرونة توافقاً مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة وبما يتواءم مع مستهدفات حكومة أبوظبي
أصدرت هيئة الموارد البشرية اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في إمارة أبوظبي، بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتضمنت اللائحة الجديدة عدداً من التحديثات على بنودها لتصبح أكثر شمولية ومرونة توافقاً مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة وبما يتواءم مع مستهدفات حكومة أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية.
وتهدف اللائحة التي بدأ سريانها من 5 أبريل/ نيسان 2020، إلى الدفع نحو تمكين الجهات الحكومية من إدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية وصلاحيات واسعة، والمساهمة في تطوير مواردها البشرية، وتعزيز مبدأ الإنتاجية والابتكار، وبما يعزز مستوى التحفيز ورفع كفاءة الأداء ويدعم الاستقرار الوظيفي في منظومة العمل الحكومي في الإمارة.
وأكدت الهيئة، أن مشروع اللائحة هدفه دعم تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تتسم بالديناميكية والدقة والشمولية، وسرعة الإنجاز لمواكبة التطورات والمتغيرات العالمية على كل الصعد، لتحقيق الريادة والتنافسية، لا سيما في منظومة العمل الحكومي ضمن تشريعات وسياسات متطورة ومرنة تحدّث باستمرار، لتعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية لاستشراف المستقبل ومتطلباته المرحلية.
كما أكدت أن اللائحة الجديدة تعد تحولاً جوهرياً في بيئة عمل القطاع الحكومي؛ حيث جعلت تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفاً لها، ويسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقاً لحاجاتها، وأكّدت التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة.
وصرحت الهيئة بأن الأهداف العامة لمشروع اللائحة تتمحور حول إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وتحسين مستوى إدارة الأداء، والانتقال من المركزية إلى اللامركزية بتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية.
وأضافت «جاءت اللائحة بصيغتها الجديدة، لتجسد التغيير الإيجابي لمفهوم الوظيفة الحكومية. فقد وضعت بنود اللائحة بالتعاون مع خبراء واختصاصيين في الموارد البشرية، لضمان بناء بيئة عمل تنظيمية سليمة وإيجابية تحسّن كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام الحكومي، والوصول إلى بنية إدارية سليمة وبيئة عمل محفزة على الأداء».
وجاء إطلاق اللائحة استكمالاً لقانون الموارد البشرية في إمارة ابوظبي وتحديثاً لسياسات الموارد البشرية حيث تسري اللائحة على كل الجهات الحكومية المدنية. وقد تم اطلاع الجهات على أبرز ما اشتملت عليه من بنود وممارسات جديدة متعلقة بشؤون الموارد البشرية وتأثيراتها في الأعمال«.
وتضمنت بنود اللائحة: وثيقة قواعد السلوك الوظيفي المحدثة لموظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، للارتقاء بمستوى جودة العمل وتطوير الأداء وخدمة الموظفين.
وأكدت الهيئة حرصها على تأدية الموظف الحكومي واجباته الوظيفية، حسب الإجراءات المعتمدة وبخاصة موظفو خدمة العملاء كونهم الواجهة الأمامية لحكومة الإمارة، وأنها ماضية قدماً نحو تعزيز مستوى المسؤولية لديهم، لإسعاد المتعاملين وتقديم الخدمات الحكومية بأعلى معايير الجودة، وفق التشريعات والآلية المعتمدة.
وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل لتشمل اللائحة كل البنود الفنية والقانونية، وتحافظ على بناء بيئة عمل محفزة وتنافسية تحقق العدالة والأمان الوظيفي لطرفي علاقة العمل، ومنها أنها حددت أنواع العمل، وهي الدوام الرسمي، ويجوز لرئيس الجهة الحكومية تطبيق الدوام المرن، ونظام المناوبات، والعمل عن بعد، ويكون خارج مقر عمل الموظف، ويتمتع الموظف بكل الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
كما تجيز اللائحة التعيين بدوام جزئي للمواطنين، ويحق للموظف الحصول على ما نسبته 50 في المئة من الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها. كما يحق له الحصول على الاجازات والبدلات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة، تشجيعا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على ممارسة العمل الخاص، بما لا يخل بمهامهم الوظيفية.
ونصت على بند خاص بالعمل الإضافي، حيث أجازت لرئيس الجهة الحكومية تكليف الموظف، العمل بعد ساعات العمل الرسمية، وأيام العطلات الرسمية، حيث ضمنت للموظف الحصول على تعويض بأيام مساوية لأيام العمل خلال العطلات. كما يحقق للموظف الحصول على مقابل مادي نظير عمله ساعات إضافية، بعد ساعات الدوام الرسمي.
وذكرت الهيئة في بيانها، أن التحديث في اللائحة يتيح للجهات الحكومية طرق استقطاب متنوعة تنسجم مع المتغيرات المتلاحقة في منظومة الأعمال، وفي الوقت نفسه، تحافظ على مرتكزات أساسية لعملية الاستقطاب تتمثل في الكفاءة في الاختيار، وإتاحة الفرصة لجميع الباحثين عن عمل المؤهلين، وضمان حقوق الموظف والجهة الحكومية. كما يتيح صوراً مختلفة للتعاقد على الوظيفة العامة، بالتعيين بدوام كامل، أو التعيين بالدوام الجزئي، ما يلبي متطلبات قائمة لدى بعض الجهات الحكومية، وينسجم مع تلك المتغيرات الإدارية الحديثة ذات العلاقة بأداء الأعمال.
وتشير إلى أنه سيكون التعاقد محكوماً بقواعد نظامية متصلة باللائحة التنفيذية، وأطر عملها التنظيمية، التي اشتملت على الأحكام المتعلقة بتنظيم الاستقطاب، وأحكام أخرى تضمن حقوق الموظف ومزاياه المالية وما يطرأ على خدمته من أحكام، وحقوقه التعاقدية على نحو يماثل في معظم الجوانب ما يتمتع به الموظف المعين وفق العلاقة التنظيمية التي تحكمها التشريعات.
وقد حرصت الهيئة أثناء تطوير بنود اللائحة التنفيذية على تمكين ودمج أصحاب الهمم (ذوي الاعاقة) في منظومة العمل الحكومي، ومنحهم عناية خاصة لتكون الفرص الوظيفية متاحة لهم كبقية الفئات المذكورة في اللائحة وذلك بالتنسيق والتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، حيث نصت بنود اللائحة التنفيذية على أن الجهة الحكومية ملزمة بتعيين المواطنين من أصحاب الهمم بالنسبة التي تحددها الهيئة من إجمالي عدد الوظائف المعتمدة لديها، ومراعاة حالاتهم عند تحديد نوع الوظيفية للتناسب معهم، كما حددت اللائحة التنفيذية الشروط المنظمة للتعيين في الجهات الحكومية، حيث لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في موازنة جهة العمل وبحسب شروط التعيين.
ومن أبرز ملامح اللائحة أبرز ملامح دعم تمكين الجهات الحكومية، آليات استقطاب وتعيينات متنوعة، دعم الباحثين عن عمل وتمكين التوطين، تنظيم عملية الاستقطاب والمفاضلة، ضمان حقوق الموظف ومزاياه المالية، صوراً متعددة للتعاقد على الوظيفة العامة، تمكين ودمج ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم )، ومنحهم عناية خاصة، اللائحة جديدة ومرنة بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، دور الهيئة دور استراتيجي يتمثل في»الإشراف والدعم والتمكين والمتابعة"، فرص الترقيات والتدرج الوظيفي، تهدف إلى تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء، تطبيق العمل المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية، تدعم الجهات الحكومية لوضع خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها
وأجازت اللائحة تعيين المتقاعد العسكري والمدني بحيث لا يتجاوز السن 60 عاما عند التعيين، ويعين المتقاعد العسكري بنظام المكافأة المحددة بقرار من المجلس التنفيذي بهذا الشأن، أما المتقاعد المدني فيعيّن مع وقف المعاش التقاعدي، ويحصل على الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها، ويعود له المعاش إذا انقطع عنه الراتب. كما نصت اللائحة على أن الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية، كما لو كان على رأس عمله، ويحصل على المستحقات والامتيازات كافة، وينال تقييم أداء لا يقل عن جيد جدا ما لم تقرر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية خلاف ذلك، استنادا إلى أدائه خلال الخدمة.
وأشارت الهيئة إلى أن فرص الترقيات والتدرج الوظيفي، أفضل وأكبر في اللائحة، ومرتبطة بالتميز في الأداء والمهارات والكفاءات، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيها، حيث تضمن نظام الترقيات ثلاثة أنواع، وهي: الفرعية، والوظيفية، والمالية للموظف، في حال عدم وجود وظيفة شاغرة،
كما نصت اللائحة على ذكر كل أنواع الإجازات على سبيل المثال لا الحصر، كحق الموظفة في إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر كاملة، وحقها في الحصول على ساعتي مغادرة يوميا، لمدة عام من تاريخ الوضع كما تستحقها أيضا في شهر رمضان المبارك، والإجازة الدورية وإجازة التفرغ للأعمال التطوعية، وتمثيل الدولة في المشاركات العالمية. وللموظفين من أصحاب الهمم تضمنت اللائحة منحهم (5) أيام عمل إضافة لما يستحقونه من اجازات دورية (سنوية)، دعما لهم لإنجاز معاملاتهم الخاصة.
ولفتت اللائحة إلى أن للجهة الحكومية منح الموظف إجازة دراسية مدفوعة الأجر، بعد التنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة، وكذلك إجازة مرافقة مريض داخل الدولة أو خارجها، بحسب الضوابط المقررة في اللائحة ولمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر في السنة الواحدة، ويجوز للموظف طلب مد إجازة مرافقة مريض بدون راتب، كما يستحق إجازة مرضية بناءً على تقرير طبي معتمد ويجوز خفض ساعات عمل الموظف، لأسباب صحية بناءً على توصية اللجنة الطبية.
وحددت اللائحة أنواع التدابير الإدارية، التي يجوز توجيهها للموظف في المخالفات البسيطة التي يرتكبها الموظف، قبل لجوء الإدارة لفرض الجزاءات التأديبية، كما حددت أنواع المخالفات وحدود الجزاءات عند مخالفة الموظف للواجبات وقواعد السلوك الوظيفي، كما أكدت ضرورة أن تشكل كل جهة حكومية لجنة تسمى لجنة الشكاوى والتظلمات، ورفع توصياتها لرئيس الجهة الحكومية
وتهدف اللائحة التي بدأ سريانها من 5 أبريل/ نيسان 2020، إلى الدفع نحو تمكين الجهات الحكومية من إدارة شؤونها المتصلة بالموارد البشرية باستقلالية وصلاحيات واسعة، والمساهمة في تطوير مواردها البشرية، وتعزيز مبدأ الإنتاجية والابتكار، وبما يعزز مستوى التحفيز ورفع كفاءة الأداء ويدعم الاستقرار الوظيفي في منظومة العمل الحكومي في الإمارة.
وأكدت الهيئة، أن مشروع اللائحة هدفه دعم تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تتسم بالديناميكية والدقة والشمولية، وسرعة الإنجاز لمواكبة التطورات والمتغيرات العالمية على كل الصعد، لتحقيق الريادة والتنافسية، لا سيما في منظومة العمل الحكومي ضمن تشريعات وسياسات متطورة ومرنة تحدّث باستمرار، لتعزيز فاعلية الموارد البشرية الحكومية، وتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية لاستشراف المستقبل ومتطلباته المرحلية.
كما أكدت أن اللائحة الجديدة تعد تحولاً جوهرياً في بيئة عمل القطاع الحكومي؛ حيث جعلت تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء هدفاً لها، ويسّرت تمكين الجهات الحكومية من التوظيف وفقاً لحاجاتها، وأكّدت التزام الجهة الحكومية بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية ومحفزة.
وصرحت الهيئة بأن الأهداف العامة لمشروع اللائحة تتمحور حول إدخال مفاهيم الموارد البشرية الحديثة وتحسين مستوى إدارة الأداء، والانتقال من المركزية إلى اللامركزية بتمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية والوظيفية باستقلالية.
وأضافت «جاءت اللائحة بصيغتها الجديدة، لتجسد التغيير الإيجابي لمفهوم الوظيفة الحكومية. فقد وضعت بنود اللائحة بالتعاون مع خبراء واختصاصيين في الموارد البشرية، لضمان بناء بيئة عمل تنظيمية سليمة وإيجابية تحسّن كفاءة الموارد البشرية في القطاع العام الحكومي، والوصول إلى بنية إدارية سليمة وبيئة عمل محفزة على الأداء».
وجاء إطلاق اللائحة استكمالاً لقانون الموارد البشرية في إمارة ابوظبي وتحديثاً لسياسات الموارد البشرية حيث تسري اللائحة على كل الجهات الحكومية المدنية. وقد تم اطلاع الجهات على أبرز ما اشتملت عليه من بنود وممارسات جديدة متعلقة بشؤون الموارد البشرية وتأثيراتها في الأعمال«.
وتضمنت بنود اللائحة: وثيقة قواعد السلوك الوظيفي المحدثة لموظفي الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز السلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل، للارتقاء بمستوى جودة العمل وتطوير الأداء وخدمة الموظفين.
وأكدت الهيئة حرصها على تأدية الموظف الحكومي واجباته الوظيفية، حسب الإجراءات المعتمدة وبخاصة موظفو خدمة العملاء كونهم الواجهة الأمامية لحكومة الإمارة، وأنها ماضية قدماً نحو تعزيز مستوى المسؤولية لديهم، لإسعاد المتعاملين وتقديم الخدمات الحكومية بأعلى معايير الجودة، وفق التشريعات والآلية المعتمدة.
وأشارت إلى الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل لتشمل اللائحة كل البنود الفنية والقانونية، وتحافظ على بناء بيئة عمل محفزة وتنافسية تحقق العدالة والأمان الوظيفي لطرفي علاقة العمل، ومنها أنها حددت أنواع العمل، وهي الدوام الرسمي، ويجوز لرئيس الجهة الحكومية تطبيق الدوام المرن، ونظام المناوبات، والعمل عن بعد، ويكون خارج مقر عمل الموظف، ويتمتع الموظف بكل الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية.
كما تجيز اللائحة التعيين بدوام جزئي للمواطنين، ويحق للموظف الحصول على ما نسبته 50 في المئة من الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها. كما يحق له الحصول على الاجازات والبدلات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة، تشجيعا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على ممارسة العمل الخاص، بما لا يخل بمهامهم الوظيفية.
ونصت على بند خاص بالعمل الإضافي، حيث أجازت لرئيس الجهة الحكومية تكليف الموظف، العمل بعد ساعات العمل الرسمية، وأيام العطلات الرسمية، حيث ضمنت للموظف الحصول على تعويض بأيام مساوية لأيام العمل خلال العطلات. كما يحقق للموظف الحصول على مقابل مادي نظير عمله ساعات إضافية، بعد ساعات الدوام الرسمي.
وذكرت الهيئة في بيانها، أن التحديث في اللائحة يتيح للجهات الحكومية طرق استقطاب متنوعة تنسجم مع المتغيرات المتلاحقة في منظومة الأعمال، وفي الوقت نفسه، تحافظ على مرتكزات أساسية لعملية الاستقطاب تتمثل في الكفاءة في الاختيار، وإتاحة الفرصة لجميع الباحثين عن عمل المؤهلين، وضمان حقوق الموظف والجهة الحكومية. كما يتيح صوراً مختلفة للتعاقد على الوظيفة العامة، بالتعيين بدوام كامل، أو التعيين بالدوام الجزئي، ما يلبي متطلبات قائمة لدى بعض الجهات الحكومية، وينسجم مع تلك المتغيرات الإدارية الحديثة ذات العلاقة بأداء الأعمال.
وتشير إلى أنه سيكون التعاقد محكوماً بقواعد نظامية متصلة باللائحة التنفيذية، وأطر عملها التنظيمية، التي اشتملت على الأحكام المتعلقة بتنظيم الاستقطاب، وأحكام أخرى تضمن حقوق الموظف ومزاياه المالية وما يطرأ على خدمته من أحكام، وحقوقه التعاقدية على نحو يماثل في معظم الجوانب ما يتمتع به الموظف المعين وفق العلاقة التنظيمية التي تحكمها التشريعات.
وقد حرصت الهيئة أثناء تطوير بنود اللائحة التنفيذية على تمكين ودمج أصحاب الهمم (ذوي الاعاقة) في منظومة العمل الحكومي، ومنحهم عناية خاصة لتكون الفرص الوظيفية متاحة لهم كبقية الفئات المذكورة في اللائحة وذلك بالتنسيق والتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، حيث نصت بنود اللائحة التنفيذية على أن الجهة الحكومية ملزمة بتعيين المواطنين من أصحاب الهمم بالنسبة التي تحددها الهيئة من إجمالي عدد الوظائف المعتمدة لديها، ومراعاة حالاتهم عند تحديد نوع الوظيفية للتناسب معهم، كما حددت اللائحة التنفيذية الشروط المنظمة للتعيين في الجهات الحكومية، حيث لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة ومعتمدة في موازنة جهة العمل وبحسب شروط التعيين.
ومن أبرز ملامح اللائحة أبرز ملامح دعم تمكين الجهات الحكومية، آليات استقطاب وتعيينات متنوعة، دعم الباحثين عن عمل وتمكين التوطين، تنظيم عملية الاستقطاب والمفاضلة، ضمان حقوق الموظف ومزاياه المالية، صوراً متعددة للتعاقد على الوظيفة العامة، تمكين ودمج ذوي الإعاقة (أصحاب الهمم )، ومنحهم عناية خاصة، اللائحة جديدة ومرنة بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، دور الهيئة دور استراتيجي يتمثل في»الإشراف والدعم والتمكين والمتابعة"، فرص الترقيات والتدرج الوظيفي، تهدف إلى تطوير العمل الحكومي وتأهيل الكادر الوظيفي والارتقاء بجودة الأداء، تطبيق العمل المرن بما يتماشى مع متطلبات العمل في الجهة الحكومية، تدعم الجهات الحكومية لوضع خطة لاحتياجاتها المستقبلية من الموارد البشرية اللازمة لتنفيذ استراتيجياتها
وأجازت اللائحة تعيين المتقاعد العسكري والمدني بحيث لا يتجاوز السن 60 عاما عند التعيين، ويعين المتقاعد العسكري بنظام المكافأة المحددة بقرار من المجلس التنفيذي بهذا الشأن، أما المتقاعد المدني فيعيّن مع وقف المعاش التقاعدي، ويحصل على الراتب الإجمالي للوظيفة المعين عليها، ويعود له المعاش إذا انقطع عنه الراتب. كما نصت اللائحة على أن الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية، كما لو كان على رأس عمله، ويحصل على المستحقات والامتيازات كافة، وينال تقييم أداء لا يقل عن جيد جدا ما لم تقرر هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية خلاف ذلك، استنادا إلى أدائه خلال الخدمة.
وأشارت الهيئة إلى أن فرص الترقيات والتدرج الوظيفي، أفضل وأكبر في اللائحة، ومرتبطة بالتميز في الأداء والمهارات والكفاءات، ولا تعد بأي حال من الأحوال استحقاقاً ملزماً على الجهة الحكومية تجاه موظفيها، حيث تضمن نظام الترقيات ثلاثة أنواع، وهي: الفرعية، والوظيفية، والمالية للموظف، في حال عدم وجود وظيفة شاغرة،
كما نصت اللائحة على ذكر كل أنواع الإجازات على سبيل المثال لا الحصر، كحق الموظفة في إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر كاملة، وحقها في الحصول على ساعتي مغادرة يوميا، لمدة عام من تاريخ الوضع كما تستحقها أيضا في شهر رمضان المبارك، والإجازة الدورية وإجازة التفرغ للأعمال التطوعية، وتمثيل الدولة في المشاركات العالمية. وللموظفين من أصحاب الهمم تضمنت اللائحة منحهم (5) أيام عمل إضافة لما يستحقونه من اجازات دورية (سنوية)، دعما لهم لإنجاز معاملاتهم الخاصة.
ولفتت اللائحة إلى أن للجهة الحكومية منح الموظف إجازة دراسية مدفوعة الأجر، بعد التنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة، وكذلك إجازة مرافقة مريض داخل الدولة أو خارجها، بحسب الضوابط المقررة في اللائحة ولمدة ثلاثة أشهر مدفوعة الأجر في السنة الواحدة، ويجوز للموظف طلب مد إجازة مرافقة مريض بدون راتب، كما يستحق إجازة مرضية بناءً على تقرير طبي معتمد ويجوز خفض ساعات عمل الموظف، لأسباب صحية بناءً على توصية اللجنة الطبية.
وحددت اللائحة أنواع التدابير الإدارية، التي يجوز توجيهها للموظف في المخالفات البسيطة التي يرتكبها الموظف، قبل لجوء الإدارة لفرض الجزاءات التأديبية، كما حددت أنواع المخالفات وحدود الجزاءات عند مخالفة الموظف للواجبات وقواعد السلوك الوظيفي، كما أكدت ضرورة أن تشكل كل جهة حكومية لجنة تسمى لجنة الشكاوى والتظلمات، ورفع توصياتها لرئيس الجهة الحكومية
المصدر