بدعم من هيئة الموارد البشرية، أطلق فريق عمليات لجنة الاعتراضات يوم أمس الإثنين المرحلة الأولى من الورش التعريفية الافتراضية الموجهة للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي بشأن مهام وإجراءات اللجنة ومستجدات أنشطتها ومشاريعها، والتي ستمتد لثلاثة أسابيع بهدف تغطية 39 جهة حكومية في الإمارة.
بدعم من هيئة الموارد البشرية، أطلق فريق عمليات لجنة الاعتراضات يوم أمس الإثنين المرحلة الأولى من الورش التعريفية الافتراضية الموجهة للجهات الحكومية في إمارة أبوظبي بشأن مهام وإجراءات اللجنة ومستجدات أنشطتها ومشاريعها، والتي ستمتد لثلاثة أسابيع بهدف تغطية 39 جهة حكومية في الإمارة.
ويأتي انعقاد الورش ضمن خطة عمل تهدف إلى تعريف الجهات بنظم عمل لجنة الاعتراضات، وآلية التعامل مع تظلمات وشكاوى موظفي الجهات الحكومية، حيث تضمنت الأجندة عدداً من الموضوعات المتعلقة بقرار تشكيل لجنة التظلمات، واختصاصاتها ومهامها، ودور والتزامات وواجبات الجهات الحكومية في دعم قرار التشكيل وأعمال اللجنة.
وقدم السيد محمد يوسف الزعابي المكلّف بإدارة عمليات لجنة الاعتراضات لممثلي إدارات الموارد البشرية والشؤون القانونية في الجهات المشاركة؛ ملخصاً حول مشروع "نظام لجنة الاعتراضات الإلكتروني" وأهدافه، وذلك بصفته مديراً للمشروع المزمع إطلاقه في مطلع العام القادم 2022 لتوثيق وإدارة وفحص الطلبات والتظلمات الواردة والبت فيها بكفاءة ومرونة ضمن نظام يعزز التواصل الفعال مع المتعاملين ويعمل على تنفيذ الطلبات استناداً إلى أحكام قانون الموارد البشرية لإمارة ابوظبي ولائحته التنفيذية.
وبدروها أوضحت السيدة موزة راشد الزعابي مقرر لجنة الاعتراضات آلية عرض الطلبات على اللجنة والمراحل التي تمر بها الطلبات بدءاً من تقديم الطلب عن طريق تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك مروراً بمرحلة التدقيق على محتوى الطلب والتأكد من استيفائه للمعلومات على أن يتم ذلك خلال المدة الزمنية المحددة للجهات، ومرحلة دراسة الطلب، وصدور القرار ،وإفادة جهة العمل بقرار لجنة الاعتراضات، ومن ثم إفادة الموظف (مقدم الطلب) بالقرار النهائي للجنة.
ومن جانبه استعرض السيد سعيد راشد الراشدي من فريق الدعم التقني في هيئة الموارد البشرية لمشروع "نظام لجنة الاعتراضات الإلكتروني" آلية التعامل مع النظام بحسب الأدوار والصلاحيات، وأوضح أن هناك 5 أبواب رئيسية موجهة لكل من مقدم الطلب، ومقرر اللجنة، والمستخدم من الجهة الحكومية، ومعد الدراسة، وأعضاء اللجنة، حيث تم توفيرها لهدف ترسيخ مبدأ التكامل والتمكين وتسريع الإجراءات في نظامٍ يدعم تحسين تجربة المتعاملين ورفع مستوى رضا الموظفين و الجهات الحكومية حول الخدمات المقدمة من قبل لجنة الاعتراضات في إمارة أبوظبي.
المصدر
