مادة (2):
تسري أحكام هذا القانون على كافة الموظفين المدنيين العاملين بالجهات الحكومية بالإمارة.يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي إعفاء أي من الجهات الحكومية من الخضوع لكل أو بعض أحكام هذا القانون متى اقتضى الأمر ذلك.
يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي تطبيق بعض أو كل أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والسياسات الصادرة تنفيذاً له على الشركات الحكومية.
مادة (3):
تلتزم الجهات الحكومية بالآتي:وضع هيكل تنظيمي يتناسب مع أهدافها واختصاصاتها وخطتها الاستراتيجية واحتياجاتها التشغيلية وتخطيط القوى العاملة.
الالتزام بمبادئ ومعايير موضوعية لشغل الوظائف العامة كمبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة.
وضع نظام لإدارة الأداء الوظيفي بهدف تحفيز الإنجازات الفردية وتعزيز روح الفريق بما يضمن تحقيق الأهداف والنتائج بكفاءة وفعالية والتحسين المستمر لنظم وأساليب العمل وجودة الخدمات المقدمة وفق السياسات والأطر والمعايير العامة الصادرة من الهيئة.
التطوير المستمر للموارد البشرية وإعداد خطط المسار والتعاقب الوظيفي بما يتناسب مع أداء وقدرات ومهارات الموظف وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والدولية في الإدارة الحديثة، بما يحقق أهداف الجهة الحكومية ورفع كفاءة الأداء وتطوير القدرات الفردية، وتشجيع وخلق ثقافة الأداء ضمن منظومة متكاملة لإدارة المواهب البشرية بالحكومة.
تطوير الإدارة التنفيذية بصفة مستمرة وإعداد وتأهيل وتدريب كافة المستويات القيادية لإدارة منظومة العمل بصفة مضطردة، وربط ذلك بمسارات وظيفية محددة ونتائج تقييم أداء موضوعي وفق السياسة العامة للإمارة.
الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية في تسيير العمل ووضع أنظمة ولوائح لتقرير المحاسبة والشفافية ومنع تضارب المصالح.
اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتوفير بيئة عمل صحية ومهنية آمنة ومحفزة على الإنجاز المتميز والإبداع، بما يكفل سير العمل بانتظام واضطراد، وحماية الموظف مما قد يتعرض له من أخطار من خلال تنفيذ قواعد السلامة والصحة المهنية، وتدريب الموظفين وتبصيرهم المستمر بتلك القواعد، بهدف تحسين الأداء والخدمات التي تقدمها الجهة الحكومية للمتعاملين معها.
تحديد حقوق وواجبات الموظف وتحقيق التوازن الفعال بين متطلبات واحتياجات ومصلحة العمل واحتياجات وتطلعات الموظفين.
حفظ وتحديث بيانات الموظفين وفق القواعد المقررة في الإمارة وإرسال نسخة عنها للهيئة.
