تمارس الهيئة الصلاحيات والاختصاصات الآتية:
- رسم وتطوير السياسة العامة للموارد البشرية في الإمارة ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.
- اقتراح التشريعات والنظم الخاصة بشؤون الموارد البشرية ورفعها إلى المجلس التنفيذي.
- وضع وتطوير ودعم استراتيجيات وخطط وسياسات وبرامج التوطين في الجهات والشركات الحكومية في الإمارة، ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد، والإشراف على تنفيذها.
- الإشراف على تنفيذ سياسات وخطط الموارد البشرية وإجراء الدراسات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الإمارة.
- إجراء ودعم الأبحاث والدراسات المتخصصة لتطوير الموارد البشرية والإدارة الحكومية
- التنسيق مع الجهات الحكومية لتطوير السياسات الخاصة بالموارد البشرية وتمكينها من بناء قدراتها المؤسسية بهدف الوصول إلى التميز فيها.
- مراجعة جداول الرواتب والعلاوات والبدلات المختلفة التي تمنح للموظفين لدى كافة الجهات الحكومية وإجراء الدراسات حولها، ورفع توصياتها المتعلقة بذلك إلى المجلس التنفيذي للاعتماد.
- وضع واعتماد الاستراتيجيات والقواعد الخاصة بالتطوير الوظيفي وبتدريب وتأهيل القيادات الحكومية والموظفين بما يخدم التوجهات الاستراتيجية للحكومة.
- التنسيق مع الجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ برامج التدريب والتطوير الوظيفي لضمان اتساق الجهود الحكومية في هذا المجال.
- وضع وتطوير السياسات والخطط الخاصة بالتطوير الوظيفي للجهات الحكومية، والقواعد الخاصة بالرقابة على الأداء والمتابعة للتأكد من حسن قيام تلك الجهات بمهامها بما يكفل تحقيقها للأهداف المتعلقة بشؤون الموارد البشرية.
- اقتراح الضوابط والمعايير والسياسات المتعلقة بتعيين وترقية ونقل الموظفين ومراقبة أدائهم وتقييمهم بما يتفق مع التشريعات السارية، ورفعها للمجلس التنفيذي للاعتماد.
- التنسيق مع مجلس أبوظبي للتعليم لتحديد التخصصات الدراسية التي يلتحق بها موظفي الجهات الحكومية.
- مراجعة مشروعات موازنات الجهات الحكومية فيما يتعلق بالموارد البشرية.
- تنظيم وحفظ البيانات الأساسية للموظفين وكل ما يتعلق بالأمور الوظيفية باستخدام التقنيات الحديثة.
- إصدار التوصيات الهادفة إلى توجيه البرامج التعليمية والتدريبية في المجالات الأكاديمية والمهنية والتقنية لحثها على مراعاة احتياجات سوق العمل في الإمارة وبما يخدم أهداف التوطين.
- اعتماد ودعم خطط الاحلال الوظيفي ومتابعة تنفيذها بما يتوافق مع خطط التوطين المعتمدة.
- إنشاء وتطوير أنظمة شاملة للمعلومات الخاصة بفرص العمل المتاحة للمواطنين في الجهات والشركات الحكومية والقطاع الخاص والتنسيق مع الجهات المختصة بذلك.
- أية اختصاصات أو مهام أخرى تكلف بها من المجلس التنفيذي.