أنشئت هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي كهيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع المجلس التنفيذي، وذلك بموجب القانون رقم (7) لسنة 2015 الصادر من المغفور له بإذن الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، لتحل محل مجلس أبوظبي للتوطين، وكل من قطاع الخدمة المدنية، ومركز أبوظبي للقيادات الحكومية في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
وقد جاء قانون إنشاء الهيئة تلبية لتطلعات القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية في الإمارة من خلال مؤسسة يناط بها رسم وتطوير سياسة عامة وموحدة للموارد البشرية في النظام الحكومي لإمارة أبوظبي.
وتهدف الهيئة وفقاً لقانون إنشائها إلى وضع التشريعات والاستراتيجيات اللازمة لتطوير وتوحيد الممارسات والضوابط والمعايير والأنظمة الخاصة بإدارة شؤون الموارد البشرية والتوطين في الإمارة، وهو ما يساهم بتقليص حجم التفاوت في تطبيق منهجيات وعمليات الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية المحلية، ويعمل على تحسين أداء إدارة الموارد البشرية بما يضمن تحقيق تطلعات التنمية.
يرتكز دور الهيئة في إدارة شؤون الموارد البشرية على ثلاثة محاور، المحور التشريعي (الحوكمة) الذي يتيح استحداث واقتراح التشريعات والقوانين والنظم والسياسات في شؤون الموارد البشرية والتوطين في الإمارة، وتلتزم به جميع مؤسسات حكومة أبوظبي. والمحور الاستراتيجي (الموارد البشرية) الذي يختص بدور الهيئة في وضع وتطوير ودعم واعتماد خطط واستراتيجيات الموارد البشرية والتوطين بما يتماشى مع خطة أبوظبي. والمحور التشغيلي (التنمية) المرتبط بوضع واعتماد الأنظمة والبرامج والمشاريع الهادفة إلى إدارة الموارد البشرية بكفاءة وفاعلية.
وقد جاء قانون إنشاء الهيئة تلبية لتطلعات القيادة الرشيدة في إمارة أبوظبي الرامية إلى الارتقاء بمنظومة التنمية البشرية في الإمارة من خلال مؤسسة يناط بها رسم وتطوير سياسة عامة وموحدة للموارد البشرية في النظام الحكومي لإمارة أبوظبي.
وتهدف الهيئة وفقاً لقانون إنشائها إلى وضع التشريعات والاستراتيجيات اللازمة لتطوير وتوحيد الممارسات والضوابط والمعايير والأنظمة الخاصة بإدارة شؤون الموارد البشرية والتوطين في الإمارة، وهو ما يساهم بتقليص حجم التفاوت في تطبيق منهجيات وعمليات الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية المحلية، ويعمل على تحسين أداء إدارة الموارد البشرية بما يضمن تحقيق تطلعات التنمية.
يرتكز دور الهيئة في إدارة شؤون الموارد البشرية على ثلاثة محاور، المحور التشريعي (الحوكمة) الذي يتيح استحداث واقتراح التشريعات والقوانين والنظم والسياسات في شؤون الموارد البشرية والتوطين في الإمارة، وتلتزم به جميع مؤسسات حكومة أبوظبي. والمحور الاستراتيجي (الموارد البشرية) الذي يختص بدور الهيئة في وضع وتطوير ودعم واعتماد خطط واستراتيجيات الموارد البشرية والتوطين بما يتماشى مع خطة أبوظبي. والمحور التشغيلي (التنمية) المرتبط بوضع واعتماد الأنظمة والبرامج والمشاريع الهادفة إلى إدارة الموارد البشرية بكفاءة وفاعلية.